به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۲۲۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریور) در جریان رسیدگی به لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.

بر این اساس ماده ۵۲۷ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد؛ وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است:

 تصویب اساسنامه شرکت
 تصویب یا رد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد موسسان
 انتخاب اولین مدیر و اعضای هیأت، بازرس یا بازرسان شرکت
 تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه

تبصره- حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجرا نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ماده ۵۲۸ برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد؛ نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی موسس هر شرکت همان نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت است که در این قانون ذکر شده است.

تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجرا نیست.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۵۲۹ را به این شرح اصلاح کردند؛ مجمع عمومی موسس نمی‌تواند آورده غیرنقد را بیش از آنچه از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند. در هرحال موسسان درخصوص قیمت آورده غیرنقد در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

در ادامه این نشست ماده ۵۳۰ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان به تصویب رسید که به این شرح است؛ مجمع عمومی عادی به غیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است، می‌تواند درباره کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر تصمیم بگیرد:

 انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره
 انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
 رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی
 تقسیم سود بین شرکا و یا سهامداران
 تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل برای شرکت در صورتی که اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه‌ها در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

در ادامه نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۵۳۱ لایحه مذکور موافقت کردند.

در این اصلاحیه آمده است: مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل سالی یکبار و در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی آن برای رسیدگی به صورت‌های مالی گزارش مدیر یا هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان و یا سایر امور مربوط به شرکت تشکیل شود. مجمع عمومی عادی می‌تواند مطابق این قانون به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.

همچنین نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۵۳۲ لایحه تجارت موافقت کردند.

براساس اصلاحات انجام شده؛ مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به گزارش مدیر یا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی باید حسب مورد به وسیله مدیر یا رئیس هیات مدیره در غیاب وی به وسیله نایب رئیس دعوت شود، اگر رئیس یا نایب رئیس به هر دلیلی به تکلیف مذکور عمل نکردند هیات مدیره باید یکی از اعضای هیات مدیره مامور دعوت مجمع نماید. در صورتی که حسب مورد مدیر یا هیات مدیره نیز تا یک ماه از موعد دعوت مجمع به تکلیف خود عمل نکند بازرس یا بازرسان باید نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اقدام نماید. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیلی به وسیله بازرس یا بازرسان تا یک ماه به درخواست هر شریک و یا سهامدار مرجع ثبت به دعوت مجمع اقدام می‌کند. در صورت انقضای مدت تصدی مدیر یا هیات مدیره و بازرس یا بازرسان نیز این حکم جاری است.

در ادامه علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی خود، گفت: موضوع در اینجا شکلی بوده نه محتوایی، ایراد شورای نگهبان براساس اصل ۸۵ بوده و رسیدگی به این لایحه را براساس این اصل قبول نکرده و اعلام نموده که باید لایحه به صورت عادی رسیدگی شود. اگر قرار است چنین کاری انجام دهیم باید براساس ماده ۱۴۹ آئین نامه داخلی مجلس عمل کنیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: درخواست دارم این موضوع در هیات رئیسه مجلس مورد بحث قرار بگیرد تا به تصمیم قطعی برسیم و به سوال مطرح شده پاسخ درخوری داده شود.

در ادامه محمدحسین فرهنگی نیز در تذکر شفاهی خود خطاب به حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری که ریاست جلسه را برعهده داشت، عنوان کرد: اگر هدف حفظ وقت مجلس و صرفه جویی در مجلس است. شما چندین بار صحبت کردید که از تذکر من و امثال من وقت آن کمتر نبود.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذکر من ماده ۱۴ آئین نامه داخلی است که به سوگند اعضای هیات رئیسه برای اجرای آئین نامه داخلی با رعایت بی طرفی کامل اشاره دارد، این سوگند شرعی است و تذکر دیگر من با استناد به ماده ۱۹۹ آئین نامه داخلی بوده و در این ماده ارجاع مصوبات به شورای نگهبان برای رسیدگی تعریف و توصیف شده است.

وی افزود: رویه برای رفع ایرادات شورای نگهبان اینگونه بوده که ایرادات مطرح شده ذیل ماده ذکر و اصلاحیه کمیسیون نیز آورده می‌شود و رأی دهنده می‌داند ایراد در ماده چگونه رفع شده است. در دوره‌های گذشته فصل دیگر لایحه تجارت توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و در مجلس بررسی و پیشنهادات مطرح و برخی از آن‌ها نیز رأی لازم را کسب کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار و تذکر مطرح شده، گفت: نکات مطرح شده صحیح هستند، ایراد شورای نگهبان شکلی بوده و قبلا نیز ایراد شورا به جزئیات نبوده است. در اینجا مذاکرات کفایت می‌کند و از این لحظه موضوع را به جلسه هیات رئیسه برمی گردانیم تا در آنجا بررسی شود. معاون قوانین مجلس باید نسبت به ایرادات پاسخگو باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: دستورکار را متوقف می‌کنیم تا در هیات رئیسه تعیین تکلیف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای نگهبان لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان مدیر یا هیات مدیره مجلس شورای اسلامی بازرس یا بازرسان آئین نامه داخلی مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی لایحه تجارت هیات رئیسه سهامی عام دعوت مجمع مطرح شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام